تُصدر أعلى محكمة تابعة لـ«الأمم المتحدة»، غداً (الجمعة)، قرارها بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الفلسطينيين، وتتكون هيئة المحكمة من 15 قاضياً، بالإضافة إلى قاضيين يتبعان أطراف الدعوى.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي التابع لـ«الأمم المتحدة»، ومقرها لاهاي في هولندا، على عكس أجهزة «الأمم المتحدة» الرئيسية الأخرى، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها.
بدأت المحكمة العمل عام 1946 وأصبحت بديلاً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، التي كانت جزءاً من «عصبة الأمم» التي حلّت محلّها «الأمم المتحدة»، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتعمل المحكمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب النظام الأساسي للمحكمة الذي يحدد اختصاصاتها وعضويتها وطريقة انتخاب القضاة وإجراءات التقاضي وغيرها من التفاصيل الفنية لعمل المحكمة.
قصر السلام
يقع قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، في قلب لاهاي، وبني على قطعة أرض تبرع بها رجل الأعمال الأميركي أندرو كارنيغي بين عامي 1907 و1913، وكان مقراً للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، وبعد إنهاء أعمالها أصبح مقراً لمحكمة العدل الدولية.
وبعد عام 1946، شهد المكان عدة توسعات وبناء مبانٍ جديدة لتستوعب مكاتب القضاة، وإنشاء غرفة للمداولات، كما يضم القصر أيضاً «مكتبة قصر السلام» العامة، وهي مكتبة مختصة بكتب القانون الدولي، ومتحفاً لأعمال محكمة العدل الدولية.
شكل المحكمة
تتكون المحكمة من 15 قاضياً، يتم انتخابهم عن طريق الجمعية لـ«الأمم المتحدة» ومجلس الأمن الدولي بشكل منفصل، وتكون مدة الولاية 9 سنوات.
ويصبح القاضي المرشح عضواً في المحكمة إذا حصل على أغلبية مطلقة من الأصوات في الجهازين؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يتطلب في أحيان كثيرة التصويت عدة مرات.
وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة على أنه لا يجوز أن يكون في المحكمة أكثر من عضو من الدولة نفسها، ولضمان الاستقلالية ينص نظام المحكمة أيضاً على أنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف إدارية أو سياسية أو يعمل وكيلاً أو مستشاراً أو محامياً في أي قضية.
وتتكون عضوية المحكمة حالياً من…
1- جوان إي دونوغو – رئيسة المحكمة (الولايات المتحدة)
وُلدت عام 1956 وهي محامية أميركية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.
انتخبت لأول مرة لعضوية المحكمة في عام 2010، وأعيد انتخابها في عام 2014، وانتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة في عام 2021.
وهي ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية، وأول امرأة أميركية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
تخرجت دونوغو من جامعة كاليفورنيا، في الدراسات الروسية وعلم الأحياء في عام 1978، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا، عام 1981.
عملت مستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت نائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية من عام 2007 إلى عام 2010، وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأميركية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
وعملت مستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما لجوانب القانون الدولي كافة، المعنية بتطبيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وعملت مستشارة قانونية في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
2- كيريل جيفورجيان – نائب رئيس المحكمة (روسيا)
ولد في موسكو، في 8 أبريل (نيسان) 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير (شباط) 2015، وأصبح نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير 2021.
شغل منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2009، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما بين عامي 2003 و2009.
مثّل روسيا في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها جورجيا حول ارتكاب روسيا انتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2008، كذلك في قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد، وكان عضواً في وفد الاتحاد الروسي في المؤتمر الوزاري حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.
3- بيتر تومكا (سلوفاكيا)
وُلد عام 1956، في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي.
وأجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف – أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس – فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك – اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.
في عام 1990، تقلد تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، بعد ذلك تم اختياره سفيراً لسلوفاكيا لدى «الأمم المتحدة».
انتخب قضاة محكمة العدل الدولية تومكا نائباً لرئيسهم في 6 فبراير 2009.
وفي عام 2011، أُعيد انتخابه لولاية ثانية، مدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية.
وفي فبراير 2012، تم انتخاب تومكا رئيساً للمحكمة لمدة 3 سنوات من 6 فبراير 2012 حتى 2015.
4- روني إبراهام (فرنسا)
ولد في 5 سبتمبر (أيلول) عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل أستاذاً مشاركاً في عدة جامعات فرنسية.
أصبح رئيساً للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، ومنذ عام 1998 حتى عام 2004 مثّل إبراهام فرنسا في كثير من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، من أبرزها القضية التي تقدمت بها صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام القوة، بالإضافة إلى قضية الكونغو ضد فرنسا، التي تم فيهما طلب الإشارة للتدابير المؤقتة.
كما مثّل إبراهام فرنسا في تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل حول عواقب بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك في طلب تقدمت به الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».
شغل منصب الرئيس لمحكمة العدل الدولية في الفترة من 2015 إلى 2018، وانتخب لعضوية المحكمة لأول مرة في 2005، وأعيد انتخابه في 2009، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في 2018 بعدما أنهى رئاسته للمحكمة.
5- محمد بنونة (المغرب)
وُلد عام 1943 في مراكش – المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.
عمل أستاذاً في جامعة محمد الخامس، وممثلاً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة» في الفترة من 1998 إلى 2001، ثم قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومنذ عام 2006، أصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية.
وعمل سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى «الأمم المتحدة»، وأصبح بعدها قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيراً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة.
تقلد بنونة منصب رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية، وكان رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، كما كان لعدة سنوات مستشاراً قانونياً للوفد المغربي بكثير من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضواً في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.
6- عبد القوي أحمد يوسف (الصومال)
يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن، ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة «كيت» في الهند.
انتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.
عمل قاضياً خاصاً في محكمة العدل الدولية في قضية تقدمت بها جيبوتي ضد فرنسا تتعلق بمسألة المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية، وشغل مناصب في هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، كذلك عمل مستشاراً قانونياً في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونسكو).
7- شيويه هانكين (الصين)
وُلدت عام 1955، وفي عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلّفته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو 2010، وهي واحدة من 3 قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.
حصلت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير في القانون والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995. وعملت في إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية.
وتم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا في عام 2003 وعملت حتى عام 2008. وفي نفس العام، أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرقي آسيا.
في عام 2018، تم تعيين شيويه نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية. وفي عام 2022، صوّتت شيويه، إلى جانب القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذي يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا.
8- جوليا سيبوتيندي (أوغندا)
وُلدت في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011.
تعاملت مع كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة، كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.
9- دالفير باهندراي (الهند)
وُلد عام 1947، عمل قاضياً في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضاً رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضٍ محكمة دلهي العليا.
وبصفته قاضياً في محكمة دلهي العليا، ترأس بهانداري أيضاً لجنة الخدمات القانونية لمحكمة دلهي العليا، وكان أيضاً رئيساً للمجلس الاستشاري لولاية دلهي بشأن قانون الحفاظ على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب.
تم ترشيح بهانداري من قبل حكومة الهند مرشحاً رسمياً لها في يناير (كانون الثاني) 2012 لمنصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضي عون الخصاونة من الأردن الذي استقال من منصبه لتعيينه رئيساً للوزراء.
10- باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)
وُلد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضواً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015. عمل في حكومة جامايكا لأكثر من 3 عقود.
عمل لفترة وجيزة مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية، إلى جانب عمله في قسم النائب العام مستشاراً لولي العهد، ومساعداً أول للنائب العام.
وشغل منصب ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 26 عاماً.
11- نواف سلام (لبنان)
وُلد اللبناني نوّاف سلام عام 1953 وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية. نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل محاضراً في جامعة السوربون، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة. شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
شهدت ولاية سلام في الأمم المتحدة مداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
12- إيواساوا يوغي (اليابان)
وُلد في طوكيو عام 1954، وأصبح عضواً في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021. حاصل على شهادة في الحقوق من جامعة طوكيو، عام 1977، ويحمل الماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977.
عمل في السلك الأكاديمي في عدة جامعات ومعاهد في كثير من الدول، من ضمنها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.
عمل عضواً ورئيساً ونائباً للجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 حتى 2017، وشغل منصب عضو مشارك ورئيس ونائب رئيس الجمعية اليابانية للقانون الدولي.
13- جورج نولتي (ألمانيا)
وُلد عام 1959، في مدينة بون الألمانية وشغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017.
وفي عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتولى منصبه عام 2021.
درس القانون والعلاقات الدولية والفلسفة في جامعة برلين الحرة وجامعة جنيف، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هايدلبرغ.
في عام 2020، تم انتخابه قاضياً في محكمة العدل الدولية، حيث حصل على 160 صوتاً من أصل 193، وبدأ ولايته ومدتها 9 سنوات في عام 2021.
*14- هيلاري شارلزورث (أستراليا)* وُلدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021. تحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس وشهادة كلية الحقوق في جامعة ملبورن.
وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا. شغلت عدة مناصب ومهام أكاديمية، من أبرزها منصب القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم الصادر في قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كذلك عملت قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب الجنوبي، التي تقدمت بها أستراليا ضد اليابان في 2011 و2014، وشغلت منصب زميل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
15- ليوناردو نمر كالديرا برانت (البرازيل)
وُلد عام 1966 في البرازيل، وانتخب عضواً في المحكمة عام 2022. حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وكذلك حاصل على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات «الأمم المتحدة» في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي.
يعمل أستاذاً للقانون الدولي في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية في البرازيل، إلى جانب كثير من المناصب الأكاديمية في المعاهد والكليات البرازيلية والدولية، وله كثير من الأبحاث حول القانون.
كان عضواً في اللجنة الاستشارية للجنة الترشيحات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتنص المادة 31 من نظام المحكمة الأساسي على أنه إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاضٍ من أطراف الدعوى، يمكن لكل منهما أن يختار قاضياً.
وبناء عليه ينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، في هذه القضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، قاضٍ معين خصيصاً من جنوب أفريقيا، وقاضٍ آخر من إسرائيل. وهما شخصيتان مميزتان في بلديهما ولهما تاريخ شخصي غير عادي.
وستصدر قرارات المحكمة الملزمة قانوناً بالأغلبية البسيطة، لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.
ديكغانغ موسينيكي
موسينيكي (76 عاماً) هو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب أفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري ولعبوا دوراً رئيساً في تحول البلاد إلى الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز».
سُجن عندما كان عمره 15 عاماً بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقاً لنيلسون مانديلا.
درس موسينيكي للحصول على شهادته الجامعية خلف القضبان، وعمل محامياً بعد إطلاق سراحه. وطلب منه مانديلا في وقت لاحق المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.
تم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002. وفي عام 2005 تم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.
في مقابلة مع جامعة أكسفورد عام 2021 حول سيرته الذاتية، أشار إلى أنه كان لديه إحساس عميق بالصواب والخطأ عندما كان طفلاً. وقال: «كان الفصل العنصري بالفعل مُعلماً كبيراً، مثل معظم الدول، لقد علم الناس عدم المساواة».
ويقول فرانس فيلجوين، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، إن موسينيكي يتمتع بسمعة طيبة باعتباره «قاضياً منصفاً صاحب رؤية واسعة يتتبع وقائع القضايا».
أهارون باراك
باراك (87 عاماً) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
تم تهريب باراك إلى خارج الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك. وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.
شغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي. وفي عام 1978 تم تعيينه في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
يعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام. في مقابلة أجرتها معه صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية اليومية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عبّر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقال: «أتفق تماماً مع ما تفعله الحكومة». ورداً على سؤال حول الاتهامات بأن إسرائيل تشنّ حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي شنّتها حركة «حماس» على إسرائيل. وأضاف: «ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر».
