فيه حالة من الترقب والتخبط بتسود السوق السودا لسعر الصرف في الساعات الأخيرة انتظارا لمعرفة أهم قرار مصيري في ٢٠٢٤.. وكل المضاربين وتجار العملة دخلوا جحورهم بعد الضربات الأمنية القوية.. فيا ترى ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ وليه القرار المنتظر ممكن يغير المعادلة في السوق السودا للدولار؟
فيه شبه استقرار في تداولات السوق السوداء للدولار في مصر خلال تعاملات الساعات الاخيرة وسط ترقب الأسواق للكشف عن نتائج مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بشأن المراجعات المؤجلة وزيادة التمويلات المقدمة لمصر بالتزامن مع تسريبات قوية وشبه مؤكدة عن التوصل إلى اتفاق نهائي بزيادة قيمة التمويل من ٣ إلى ما بين ١٠ و١٢ مليار دولار.
وبتتركز المناقشات مع صندوق النقد على المراجعة الأولى والتانية اللي تم تأجيلهم للاتفاق الحالي اللي تم التوصل ليه من اكتر من سنة.
وبتغطي المناقشات بين الحكومة ومسئولي الصندوق الإصلاحات اللي بتحتاج مصر لتفعيلها واللي بتشمل تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف.
وخفضت مصر قيمة عملتها ٣ مرات من نهاية الربع الأول من 2022، ومن المتوقع على نطاق واسع حدوث خطوة تانية مماثلة في الربع الأول من ٢٠٢٤.
وحاليا مصر في مفاوضات متقدم. مع صندوق النقد بشأن زيادة التمويل اللي ممكن يجلب شركاء جدد الى جانب تأمين تمويلات إضافية ممكن تصل إلى ١٢ مليار دولار.
بس كل ده وفقا لخبراء اقتصاديين متوقف على تخفيف مصر القيود على الجنيه.
ومتوقع مع تخفيض قيمة الجنيه سد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعر العملة الأمريكية في السوق السودا ومعظم التوقعات وتقارير مؤسسات التمويل الدولية بتقول ان سعر الدولار في القطاع المصرفي ممكن يوصل من ٤٠ إلى ٤٥ جنيه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه من كام بصرف أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية في مصر بقيمة 180 مليار جنيه مصري هيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر الجاي و تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وناس كتير وفقا لسيناريوهات سابقة قالوا ان الزيادات الجديدة مقدمة لتعويم الجنيه للمرة الرابعة فى اقل من سنتين لكن مصادر رسمية ردت على الكلام ده وقالت إن الحزمة الاجتماعية الجديدة مالهاش اي علاقة بسعر الصرف.
