40ألف جنيه.. البرلمان يقر تعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في ضوء التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة ونكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي

مشروع القانون يأتي في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

مشروع القانون انتظم  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره ، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأى فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكد الأعضاء على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية الى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي كما تستهدف الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوى .